ما كان كذلك ( ويحتمل الإيقاف حتّى يصطلحا ) أخذاً باليقين ، فإنّ القرعة إنّما تفيد الظنّ . [ والحقّ أنّه لا مجال للاستشكال ، فإنّ الوارث إن لم يدّع العلم لم يكن لبيانه معنىً ، فلا إشكال في القرعة أو الإيقاف ، وإن ادّعاه فلا إشكال في الرجوع إلى بيانه ، لكن الزوجتين إن اعترفتا بالجهل كان لمن يعيّنها مطالبته بالبيّنة أو الحلف ، وإن كذّبته من يعيّنها أقام البيّنة وإلاّ حلفت أو أقامت البيّنة على كون الاُخرى المطلّقة بهذا الطلاق ] ( 1 ) . ( القسم الثاني : الشرائط الخاصّة ) ببعض المطلّقات . ( وهي ) ثلاثة : وإنّما قال : ( أمران ) لاتّحاد الحيض والنفاس حقيقة ؛ لكون النفاس دم الحيض حقيقة . ( الأوّل : الطهر من الحيض والنفاس ، وهو شرط ) بالإجماع والنصوص ( 2 ) ( في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها ، أو من هو بحكمه ، وهو الغائب أقلّ من مدّة يعلم ) أو يظنّ فيها ( انتقالها من القرء الّذي وطئها فيه إلى ) قرء ( آخر ) وفاقاً للاستبصار ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) جمعاً بين الأخبار ، وتنزيلا لما فيها من اختلاف مدّة ( 7 ) الغيبة على اختلاف عادات النساء . ولأنّه ثبت أنّ الطلاق مع الحيض وفي طهر جامعها فيه غير صحيح ، وإنّما يستثنى الغائب إذا لم يعلم حيضها أو بقاؤها على الطهر الّذي جامعها فيه . ( فلو طلّق الحائض ، أو النفساء قبل الدخول ، أو مع الحمل ) إن قلنا بمجامعته الحيض ( أو مع الغيبة مدّة يعلم ) أي يعتقد ( انتقالها ) فيها ( من

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ق ، ن ، ي " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 276 ب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه . ( 3 ) الاستبصار : ج 3 ص 295 باب 171 طلاق الغائب ح 4 و 6 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 62 باب أحكام الطلاق ح 121 و 122 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 686 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 15 . ( 7 ) في ن ، ق بدل " مدّة " : هذه .